في بيان من له حق التصحيح والتضعيف
أيها القراء هاكم ميزانا ئعرف به من له حق التصحيح والتضعيف في الحديث ومن ليس له ذلك ومن هو الحافظ.

التصحيح والتضعيف من وظيفة الحافظ، فلنقدم تعريف الحافظ الذي له أهلية ذلك ثم لنتبعه بنصوص علم الحديث القاضية باختصاص الحافظ بذلك دون من سواه.

ففي "التدريب شرح التقريب مختصر علوم الحديث " عن الحافظ تقي الدين السبكي ما لفظه (1): "انه سأل شيخه الحافظ جمال الدين المزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ؟ قال: يرجع إلى أهل العرف، فقلت: وأين أهل العرف؟ قليل جدا، قال: أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب، فقلث له: هذا عزيز في هذا الزمان" اهـ. ثم ذكر (2) عن الحافظ ابن سيد الناس أن الحافظ من توسع في معرفة الحديث رواية ودراية وجمع الروايات والاطلاع على كثير من الرواة والروايات في عصره بحيث يكون ما يعرفه من شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة أكثر مما يجهله منها.

ثم قال السيوطي (3): "وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر شيخه أبا الفضل العراقي فقال: ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافطا، وهل يتسامح بنقص بعص الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه ام لا؟ فاجاب: الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم للحفظ وغلبته في وقتءاخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسم ممن رءاه بهذا الوصف إلا الدمياطي وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق".

ثم قال السيوطي (4): (ومن ألفاظ الناس في معنى الحفظ قال ابن مهدي الحفظ: "الإتقان" اهـ، ثم قال (5): "ومما روي في قدر حفظ الحفاظ قال أحمد بن حنبل: انتقيت المسند من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث " اهـ، ثم قال (6): "وقال البخاري: احفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، وقال مسلم: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة" اهـ.

ثم قال عن الحاكم (7): "وسمعت أبا بكر- يعني ابن أبي دارم الحافظ بالكوفة- يقول: كتبت بأصابعي عن مطين مائة ألف حديث" اهـ.

ثم من المهم في هذا العلم التلقي كما ذكر الحافظ السلفي فقال في أبيات له منها هذان البيتان:

بادرإلى جفظ الحديث وكتبه واجهد على تصحيحه من كتْبِهِ
واسمعه من أشياخه نقلآ كما سمعوه من أشياخهم تسعد به

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث (8): "وأما التصحيف فسبيل السلامة الأخذ من أفواه أهل العلم أو الضبط، فان من حرم ذلك وكان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يفلت من التبديل والتصحيف" أهـ.

، وهل قرأت في ترجة لحافظ أو محدث أنه اقتصر على المطالعة من غير أن يدور على الشيوخ ويسمع منهم كمتا سمعوا ممن قبلهم على عادة أهل الإسناد.

ثم لنقارن بين ما كان يوجد من كتب الحديث على اختلاف أنواعها في تلك العصور وما يوجد بين أيدينا اليوم منها ليعلم بعد البون بين من يتسور صناعة التصحيح والتضعيف ممن هو بين أظهرنا اليوم وبين اهل الحقظ والصناعة الصادقين المحققين الذين هم أهلها.

ذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" أنه مرّ لاستقصاء طرق "انما الأعمال بالنيات" على أكثر من ثلاثة ءالاف جزء من الأجزاء الحديثية (9) وهذه الأجزاء في عرفهم ما عدا الجوامع والمسانيد والمعاجم والأطراف ولا يوجد اليوم بين أظهرنا أكثر من خمسين جزء .

سلوا عصرينا هذا الذي نحن بصدد الرد عليه كم عنده من هذه الأجزاء بناه منها؟

فالسنن الستة من قبيل الجوامع، ومسانيد أحمد والبزار وأبي يعلى من قبيل المسانيد والمعاجم ما كان من قبيل معجم الطبراني.

واجمع كتاب للمتون يوجد بين أظهرنا اليوم "الجامع الكبير" للسيوطي, قال عنه بعض تلاميذه انه يحتوي على ثمانين ألف حديث و قد طبع حديثا.

فإذا وضح هذا وتقرر فلنشرع في إيراد نصوص كتب التصحيح والتضعيف على الاستقلال من وظيفة الحافظ المقصود الآؤلي من النصيحة.

قال الحافظ السيوطي في ألفيته (10) في علم الأثر.

وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص

وقال الحافظ سراج الدين البلقيني كما في "التدريب" (11): " توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ، وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه وسبقه إلى ذلك ابن كثير"ا هـ.

ففيه كما ترى اشتراط الحفظ في التحسين وأنه من خصائص الحافظ وبالأولى التصحيح.
وقال النووي في مختصر علوم الحديث (12): " وقولهم: حديث صحيح الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو او وحسن لانه قد يصح او يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فن اقتصر معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه" اهـ.

وقال السيوطي من التدريب تفريعا على قول النووي في المتن المذكور ءانفا ما نصه: "من رأى في هذه الأزمان حديثا صحب

فإذا وضح هذا وتقرر فلنشرع في إيراد نصوص كتب التصحيح والتضعيف على الاستقلال من وظيفة الحافظ المقصود الآؤلي من النصيحة.

قال الحافظ السيوطي في ألفيته (10) في علم الأثر

وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص

وقال الحافظ سراج الدين البلقيني كما في "التدريب" (11): " توسط بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئا ينقدح في نفس الحافظ، وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في الاستحسان فلذلك صعب تعريفه وسبقه إلى ذلك ابن كثير"ا هـ.

ففيه كما ترى اشتراط الحفظ في التحسين وأنه من خصائص الحافظ وبالأولى التصحيح.
وقال النووي في مختصر علوم الحديث (12): " وقولهم: حديث صحيح الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو او وحسن لانه قد يصح او يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة، فن اقتصر معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه" اهـ.

وقال السيوطي من التدريب تفريعا على قول النووي في المتن المذكور ءانفا ما نصه: "من رأى في هذه الأزمان حديثا أو جزء او كتاب ولم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ:- يعني ابن الصلاح-: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" انتهى كلام النووي (13) ما نصه (14): "ولم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية، والبلقيني، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط وسكتوا عن التحسين" اهـ.

ثم قال (15): "ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: "فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم " وقد منع فيما سيأتي، ووافقه عليه المصنف وغيره، أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع " اهـ.

فهذا صريح في دفع ما صنع هذا الكاتب من الإقدام على التضعيف للأحاديث المذكورة من غير أن يكون له في ذلك سلف صرح بذلك، وهو يعلم من نفسه أنه ليس بحافظ بل ولا عشر الحافظ في المعنى، ألا فاعجبوا له، ثم اعجبوا.

(1) ندريب الر اوي (ص/ 20).
(2) ندريب الر اوي (ص/ 20).
(3) ندريب الر اوي (ص/ 20)
(4) ندريب الر اوي (ص/ 21).
(5) ندريب الر اوي (ص/ 21).
(6) ندريب الر اوي (ص/ 21).
(7) ندريب الر اوي (ص/ 22).
(8) مقدمة ابن الصلاح (ص/108).
(9) التلخيص الحبير (1/55)
(10) الفبة السيوطى في علم الحديت (ص/ 12).
(11) تدريب الراوي (ص/99).
(12) التقريب والتيسير: النوع الثاني: الحسن (ص/25).
(13) التقريب و التيسير النوع الاول المسألة السادسة (ص/24).
(14) تدريب الراوي (ص/91).
(15) تدريب الراوي (ص/91/92)